استكمالاً لجملة الإجراءات القانونية الحازمة المتخذة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بحق مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي ثبت تورطها في اقتراف تجاوزات مالية ومخالفات إدارية، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة، وبتوجيهات من الوزيرة الحويلة، اتخذت أخيراً إجراءات قانونية صارمة حيال أحد المجالس التعاونية، بعد رصد جملة تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة تسببت في حدوث أضرار مباشرة للمركز المالي للجمعية، ولم تصن أموال مساهميها.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن أبرز هذه المخالفات تمثلت في تعيين مجلس إدارة الجمعية نحو 28 مستشاراً، قد تربطهم صلة قرابة بعضهم ببعض، بصورة تثير الريبة وعلامات الاستفهام وشبهات «تضارب المصالح واستغلال المنصب»، كما أنها تعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، مشددة على أنه من منطلق حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، وصون أموال المساهمين، التي هي أمانة في عنق «الشؤون»، قامت بإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأعضاء التعاونية.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة لم تكتفِ بإحالة الواقعة إلى النيابة فحسب، إنما تعكف حالياً على مراجعة جميع التعيينات المرتبطة بالعمالة الهامشية التي تم توظيفها تحت مسمى «المصالح الانتخابية» أو دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة التي تسمح بالتوظيف وفق نسب قانونية محددة وحسب الأرباح السنوية المحققة للجمعيات، مؤكدة أن أي تجاوز أو تحايل على القانون سيواجه بكل حزم وبإجراءات صارمة، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، مشددة على أن الوزارة ماضية قدماً في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة كافة دون تهاون.

وأضافت أن «الوزيرة الحويلة شددت، في أكثر من مناسبة، على أن حماية أموال المساهمين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء نهج ثابت وراسخ، ولن يتم التهاون مع أي ممارسات تمس النزاهة أو تستغل المؤسسات لتحقيق مصالح شخصية أو انتخابية، كما أكدت أن الإصلاح والمحاسبة مستمران وبكل حزم وشفافية».