نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم الجمعة تنظيم المركز الوطني للصقور، متضمناً الإطار النظامي الكامل الذي يحدد أهداف المركز واختصاصاته وهيكله الإداري والمالي وآليات عمله، بما يعزز دوره في العناية بالصقور بوصفها موروثاً ثقافياً وتراثياً وطنياً.

ويقضي التنظيم بأن يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، مع ارتباطه تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، مع إتاحة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة.

ويهدف المركز إلى العناية بالصقور بوصفها موروثاً ثقافياً، ودعم الأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الإسهام في التعريف بها وإبرازها ونشر التراث الخاص بها.

كما نص التنظيم على قيام المركز بتنظيم وإقامة الفعاليات والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بالصقور داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى إدارة برامج إطلاق الصقور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإقامة مزادات بيع الصقور بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ويشمل اختصاص المركز أيضاً إنشاء وإدارة قواعد البيانات المرتبطة بأنشطته، وإدارة الأراضي والمواقع والميادين والمحميات أو ما يعهد إليه بإدارتها، والاستفادة منها لتحقيق أهدافه، إلى جانب تنمية مصادر الإيرادات عبر الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

كما يجيز التنظيم للمركز شراء الأصول وإبرام التصرفات في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وفق الإجراءات النظامية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والدولية، ودعم البحوث والدراسات في مجالات اختصاصه، والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وبيوت الخبرة، إضافة إلى تقديم الخدمات ذات الصلة بمجالات عمله.

وفي جانب التمثيل الدولي، يحق للمركز تمثيل المملكة إقليمياً ودولياً في حدود اختصاصاته وفق الإجراءات النظامية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأنشطته.

ونص التنظيم على أن يكون للمركز مجلس إدارة يتولى الإشراف على شؤونه وتصريف أموره واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويضم ممثلين من وزارات الداخلية والرياضة والثقافة والبيئة والمياه والزراعة، إلى جانب الرئيس التنفيذي، وعدداً لا يتجاوز ستة من المختصين والخبراء، تُحدد عضويتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويختار المجلس نائباً للرئيس من ممثلي الجهات الحكومية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.

ويتولى مجلس الإدارة مهام واسعة تشمل تحديد المقابل المالي للخدمات، واعتماد لوائح الفعاليات، وتحديد أنواع العضوية وشروطها، والموافقة على استثمار أموال المركز، والانضمام إلى المنظمات والاتحادات الدولية، واعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والمالية.

كما يشمل اختصاصه إقرار الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، واعتماد التقارير المالية، وتشكيل اللجان، والموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وقبول الهبات والتبرعات والوصايا، إلى جانب إمكانية تفويض بعض صلاحياته وفق ما نص عليه التنظيم.

وينص التنظيم على عقد اجتماعات المجلس ثلاث مرات سنوياً على الأقل، مع إمكانية عقدها عند الحاجة، واعتماد آليات الحضور والتصويت، بما في ذلك الاجتماعات عن بعد أو عبر التمرير في الحالات المستعجلة، وتوثيق القرارات في محاضر رسمية.

كما حدد التنظيم وجود أمين للمجلس يتولى مهام الإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر دون حق التصويت، مع التأكيد على سرية المعلومات وعدم إفشاء أسرار المركز حتى بعد انتهاء العضوية.

ويكون للمركز رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى بقرار من المجلس، يتولى إدارة شؤون المركز والإشراف على أعماله واقتراح لوائحه وهيكله، وتنفيذ الميزانية، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والحكومية داخل المملكة وخارجها، وتعيين الموظفين والتعاقد مع الخبراء، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

وتتكون موارد المركز من الإعانات الحكومية، والمقابل المالي للخدمات والاشتراكات، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وعوائد الاستثمار، إضافة إلى الموارد الأخرى التي يقرها المجلس.

وتُودع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، مع إمكانية فتح حسابات إضافية لدى البنوك المرخصة، ويُصرف منها وفق الميزانية المعتمدة واللوائح المنظمة.

كما حدد التنظيم أن السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، مع إلزامه برفع الحساب الختامي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية إلى رئيس مجلس الوزراء، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، إضافة إلى تقديم تقرير سنوي خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية.

ونص أيضاً على تعيين مراجع حسابات خارجي لتدقيق الحسابات والميزانية والحساب الختامي، مع خضوع المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة، وتعيين مراقب مالي داخلي.

ويخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، فيما يحل التنظيم الجديد محل الترتيبات التنظيمية السابقة لنادي الصقور، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى».