أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 767 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026م، ضمن جهودها الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على واردات مدخلات الإنتاج.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح الجرّاح أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 3,622 بندًا للمواد الأولية، و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مؤكدًا أن خدمة الإعفاء الجمركي تمثل إحدى الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الخدمة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، كما تعكس الدور الذي تقوم به الوزارة في تحفيز نمو القاعدة الصناعية الوطنية وتسريع توسعها، لافتًا إلى أن الحصول على الإعفاء الجمركي يتم عبر إجراءات ميسرة ومن خلال المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”، بما يضمن سرعة الإنجاز وكفاءة التنفيذ.

وأكدت الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي تسهم في دعم المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، من خلال خفض تكاليف الإنتاج وتهيئة فرص صناعية جديدة، حيث تتيح للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة مباشرة في العملية الإنتاجية.