لماذا تدعم السعودية الموازنة اليمنية؟

وضعت المملكة التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية، انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته، ورفع المعاناة عن اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.

يأتي دعم تقديم المملكة 224.6 مليون ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب استجابة للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني الشقيق، حيث يسهم الدعم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.

يسهم الدعم المقدم من المملكة في ضمان استمرار صرف الرواتب الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي للمواطنين العاملين في القطاع العام، مما يخفف من حدة الفقر ويقلل التذبذب في الدخل الشهري، ويرفع مستوى المعيشة ويخلق بيئة اقتصادية أكثر اتزانا.

يعزز انتظام صرف الرواتب القوة الشرائية، ويضمن استقرار دخل الأسر، ويحد من التحديات المعيشية، ويعزز الحفاظ على التماسك والاستقرار المجتمعي ويدعم التنمية، كما سيسهم في تنشيط الأسواق التجارية وتحريك الدورة الاقتصادية نتيجة انتظام الرواتب.

يسهم دعم المملكة للرواتب في دعم الأسر في توفير احتياجاتها، كما يحفز الأسواق المحلية في جميع محافظات اليمن من خلال زيادة الحركة التجارية كما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار المجتمعي واستمرار تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة بمستوى مقبول، ما يحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرصت المملكة على تقديم كل أشكال الدعم لليمن، ففي يناير 2026، أعلن وزير الدفاع عن دعم تنموي لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي تضمن 28 مشروعا ومبادرة تنموية نوعية شملت عددا من القطاعات الأساسية في مختلف المحافظات، كما شملت صرف المرتبات المتأخرة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وعودة الكهرباء، كما قدمت المملكة في فبراير 2026، دعما بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب امتدادا لمواقفها التاريخية في مساندة اليمن في جميع أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، إذ أسهم هذا الدعم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتحريك عجلة الاقتصاد.

لم يتوقف دعم المملكة على الرواتب، ففي مايو 2026 قدمت المملكة دعما بقيمة 150 مليون دولار من المشتقات النفطية امتدادا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، حيث قدمت المملكة منح للمشتقات النفطية في 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي، عن صرف دفعة مالية جديدة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية.

وقال محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن في تدوينة على منصة (إكس) إنه بتوجيهات القيادة - أيدها الله - وبمتابعة وزير الدفاع، فقد تقرر صرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وإن الدفعة الجديدة تهدف إلى المساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة.

وأشار آل جابر إلى أن الدعم سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب دعم جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.