أطلقت وزارة البلديات والإسكان الآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين، ضمن جهودها لتطوير قطاع المقاولات والارتقاء بكفاءة تنفيذ المشاريع، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية، ويسهم في تحسين جودة المشاريع الوطنية ودعم مستهدفات جودة الحياة في مدن المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة تعتمد على نموذج تقييم متكامل يراعي الجوانب الفنية والمالية، والخبرات التنفيذية السابقة، والقدرات المؤسسية للمقاولين، وفق منهجية شاملة تغطي العديد من الأنشطة والقطاعات، من أبرزها التشييد والبناء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتغذية والإعاشة، والمعارض والمؤتمرات، والتطوير العقاري، إضافة إلى التشغيل والصيانة والخدمات.

وأكدت أن الآلية المحدثة تستند إلى منظومة رقمية مؤتمتة بالكامل عبر منصة “بلدي”، تتيح للمستفيدين إنجاز جميع إجراءات التصنيف إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب مرورًا بعمليات التقييم، وصولًا إلى إصدار شهادة التصنيف وطباعتها ذاتيًا فور اعتمادها، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية.

وبيّنت الوزارة أن هذا التحول الرقمي من شأنه تسريع الإجراءات، ورفع دقة البيانات وموثوقيتها، فضلًا عن تمكين الجهات الحكومية من التحقق إلكترونيًا من شهادات التصنيف ودرجاتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع المنفذة والمقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن، بما يدعم الدراسات الإحصائية وصناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير في قطاع المقاولات.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى تقديم طلبات التصنيف عبر منصة “بلدي”، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتمكين المقاولين من المشاركة بكفاءة وموثوقية في المشاريع الحكومية.