خلال اجتماعه الذي عقده برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، أحيط مجلس الوزراء علما في مستهله بفحوى استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل لوزير التربية سيد جلال الطبطبائي وقياديي ومسؤولي وزارة التربية الأول أمس، حيث قدموا لسموه تقريرا بشأن سير امتحانات الدور الأول للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025/2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، كما أحيط علما بفحوى استقبال سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لوزير التربية.
وبمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026 قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الحاصلين على المراكز الأولى وذويهم، معربا عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز، والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي، مثمنا سموه الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة.
وضمن هذا الإطار استمع مجلس الوزراء لإفادة وزير التربية عن إعلان الوزارة يوم الأربعاء الماضي نتائج اختبارات نهاية العام للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026، معرباً عن خالص شكره وعظيم تقديره إلى أمير البلاد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة التعليم وإيمانهم الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية وبناء مستقبل الكويت، مؤكدا أن هذا الدعم الكريم يشكل حافزا للجميع لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة والطالبات من تحقيق المزيد من التميز والإنجاز بما يسهم في رفع اسم وطننا العزيز وتعزيز مكانته.
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، مشددا على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مجددا موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2026، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 بلغت نحو ستة عشر مليارا وأربعمائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وعشرين ألف دينار كويتي، وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2026 نحو ثلاثة وعشرين مليارا وخمسمائة وثمانية وتسعين مليونا ومائتين وسبعة وسبعين ألف دينار كويتي، في حين نصت المادة الثانية أن العجز الفعلي للميزانية للسنة المالية 2025/2026 بلغ سبعة مليارات ومائة وواحد وأربعين مليون وستمائة وسبعة وخمسين ألف دينار كويتي، ويغطى من المال الاحتياطي العام، ورفع مجلس الوزراء المشروع بمرسوم بإلى أمير البلاد.
ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة المشاريع الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر، بشأن التحديثات التنفيذية للعقود والاتفاقيات الاستراتيجية بين دولة الكويت وكل من شركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، وما تحقق من إنجازات في مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية الدولة واستمرارية الأعمال، حيث استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه الشيخ عبدالله الصباح رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، تناول فيه أبرز المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن الاتفاقية، وآخر مستجدات المشاريع الموقعة مع مزودي الخدمات السحابية، إضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ والمتعلقة بالبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من الحلول السحابية الحديثة، كما تضمن العرض استعراضا لأهم مؤشرات الإنجاز، والتحديات القائمة، والخطوات المطلوبة لاستكمال تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الجاهزية التقنية لمواجهة الظروف الإقليمية والطارئة.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة حول مشروع (موسم الكويت للشباب والرياضة) والذي يعتبر مبادرة وطنية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية في دولة الكويت، من خلال اعتماد نظام رسمي يمنح للجهات تقديم المبادرات بشكل يسهم بفاعلية في تنظيم الأنشطة الشبابية والرياضية، بما يعزز من مكانة دولة الكويت كوجهة رئيسة لاستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره على المبادرات الكريمة التي قدمتها مجموعة من شركات القطاع الخاص الكويتية، بشأن تقديم الدعم اللوجستي لمختلف الجهات الحكومية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت منذ الـ28 من شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن هذه المساهمات قد عززت من روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى شركات القطاع الخاص وساندت الجهود الحكومية في هذا الشأن.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها".











0 تعليق