في أول حكم يصدر وفق أحكام قانون المرور الجديد، قضت المحكمة الكلية، مساء أمس، بحبس مواطن مدة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 600 دينار، إضافة إلى مصادرة مركبته، وذلك بعد إدانته بتهم الاستهتار والرعونة وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وقال مصدر أمني لـ "الجريدة"، إن إدارة تحقيق المخالفات بالإدارة العامة للمرور أحالت المواطن بعد أن تم ضبطه من دوريات إدارة المرور وهو يستهتر بمركبته على الطريق العام معرضاً حياة الآخرين للخطر، وتم توثيق المخالفة بالصوت والصورة عن طريق كاميرات الرصد المروري والكاميرات المثبتة في دوريات المرور.
وأضاف المصدر أن إدارة تحقيق المخالفات ممثلة في قسم ادعاء المرور، بعد ضبط المستهتر وحجزه في نظارة إدارة المرور، تمت إحالته إلى المحكمة الكلية مع ملف القضية مدعوماً بالأدلة المتمثلة بالتصوير، مشيرة إلى أن ممثل قسم الادعاء طالب خلال المحاكمة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الجديد.
وأوضح أن المحكمة استجابت لطلب الادعاء وقررت حبس المتهم بارتكاب مخالفة مرورية جسيمة، مدة عام مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 600 دينار، إضافة إلى مصادرة مركبته التي استخدمها في ارتكاب المخالفة.
0 تعليق