أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة «بلدي»، ضمن جهودها لتطوير الخدمات البلدية الرقمية، وتسهيل الإجراءات على أصحاب المنشآت، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز بيئة الأعمال، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، محمد بن عبدالله الرساسمة، أن الخدمة تُمكّن أصحاب المنشآت من استكمال إجراءات تجديد الرخص التجارية بالكامل عبر منصة «بلدي» من خلال تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ثم اختيار خدمة تجديد الرخص التجارية، واستكمال الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة البلديات.
وأشار إلى أن من أبرز متطلبات التجديد وجود ما يثبت حق الانتفاع بالموقع، سواء بعقد إيجار ساري ومسجل في منصة «إيجار»، أو صك ملكية، أو عقد استثمار، إلى جانب استيفاء متطلبات منصة «سلامة» الخاصة بالدفاع المدني وفقًا لطبيعة النشاط.
وبيّن أن المنصة تتيح تجديد الرخصة قبل انتهاء صلاحيتها بمدة تصل إلى 90 يومًا، كما يمكن تجديد الرخص المنتهية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن استمرارية ممارسة الأنشطة التجارية.
وأضاف أن عدم ظهور بيانات الرخصة التجارية أثناء تقديم طلب التجديد قد يكون مرتبطًا بالهوية المسجلة على الرخصة أو السجل التجاري، مؤكدًا أهمية التحقق من البيانات عبر خدمات الاستعلام في منصة «بلدي»، مع ضرورة سريان السجل التجاري لاستكمال إجراءات التجديد.
ولفت إلى أن منصة «بلدي» توفر أيضًا خدمة إلغاء الرخص التجارية إلكترونيًا عند توقف النشاط أو عدم الرغبة في الاستمرار به، من خلال خطوات إلكترونية ميسرة تشمل اختيار الرخصة واستكمال الطلب وسداد أي رسوم مستحقة إن وجدت.
وأكدت الوزارة أن منصة «بلدي» تواصل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات البلدية الرقمية التي تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة الخدمات، داعية أصحاب المنشآت إلى المبادرة بتجديد الرخص التجارية قبل انتهاء صلاحيتها والاطلاع على الاشتراطات النظامية لضمان استمرارية أنشطتهم.
0 تعليق