أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، خالد المغامس، أن دولة الكويت رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً في دعم العمل الإنساني وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، انطلاقاً من نهجها الثابت في حماية الإنسان وتخفيف معاناة المتضررين حول العالم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المغامس لـ «كونا» اليوم، عقب افتتاح ورشة عمل نظمتها الجمعية بعنوان «اتفاقيات جنيف الأربع والعمل الإنساني... نحو تعزيز حماية الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في ظل النزاعات المسلحة» بحضور عدد من الجهات الرسمية العاملة والراعية للعمل الإنساني.
وقال إن الورشة تهدف إلى إبراز أهمية الاتفاقيات باعتبارها المرجعية القانونية الأساسية لحماية ضحايا النزاعات، وتسليط الضوء على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية ومناقشة تحديات تطبيقها في النزاعات المعاصرة.
من جانبه، أكد المحاضر في الورشة رئيس الإدارة القانونية في البنك الأهلي والمتخصص في القانون الدولي الإنساني، المستشار د. نواف الشريعان، لـ «كونا» أهمية اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 في توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة.
وقال الشريعان إن الاتفاقية الأولى تعنى بحماية الجرحى والمرضى في الميدان، والثانية بالجرحى والمرضى والغرقى في البحار، والثالثة بأسرى الحرب، فيما تختص الرابعة بحماية المدنيين.
وذكر أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق، لافتاً إلى ما توليه دولة الكويت من أهمية كبيرة لحماية الإنسان في السلم والحرب وإسهاماتها البارزة في العمل الإنساني وإغاثة المتضررين من النزاعات والكوارث ومن بينها الجهود والمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
حماية العمل الإنساني
من جهته، أكد مسؤول البرامج والتعاون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المحاضر علي الهوش، الدور الرائد لدولة الكويت في دعم وتعزيز القانون الدولي الإنساني وترسيخ مبادئه من خلال التشريعات والمبادرات الوطنية والدولية التي تسهم في حماية الإنسان والعاملين في المجال الإنساني.
وقال الهوش إن استضافة الهلال الأحمر للورشة بالتزامن مع ذكرى اتفاقيات جنيف لعام 1949 تعكس دورها باعتبارها أحد مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وجهودها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيزها على المستوى الوطني.
وذكر أن اعتماد الكويت التشريعات المتعلقة بالجرائم الدولية وحماية الشارة يجسد نهجها المتقدم في حماية العمل الإنساني والعاملين فيه، إلى جانب دورها في دعم المبادرات الدولية المتعلقة بالمفقودين بما يعزز مكانتها في خدمة القانون الدولي الإنساني.
0 تعليق