أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضبط مؤسسة تجارية خالفت الأنظمة من خلال الإعلان عن تقديم خدمات مهنية خاضعة لإشراف الهيئة، دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم لمزاولتها.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الضبط والاستدلال الأولية كشفت عن قيام المؤسسة بالترويج لخدماتها عبر موقعها الإلكتروني، رغم عدم امتلاكها الترخيص المطلوب، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

وبيّنت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة بشأن أحقية مزاولة المهنة دون ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية والإشرافية لحماية مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، والتصدي للممارسات غير النظامية التي قد تضر بالمهنة أو تضلل المستفيدين.

وشددت على ضرورة حصول مقدمي الخدمات المهنية الخاضعة لإشرافها على التراخيص النظامية اللازمة قبل ممارسة النشاط، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التحقق من تراخيص مقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم، والإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة، بما يعزز حماية المستفيدين ويرفع مستوى موثوقية وجودة الخدمات المهنية.