وجّه معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف بإطلاق خدمة التحقيق الإلكتروني مع الموقوفين داخل السجون في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود النيابة العامة لتطوير إجراءات العمل وتعزيز التحول الرقمي.

وتتيح الخدمة إجراء جلسات التحقيق عبر تقنيات الاتصال المرئي الآمن داخل السجون، في بيئة مهيأة تستوفي المتطلبات والضمانات القانونية اللازمة، مع تمكين محامي الموقوف من حضور جلسة التحقيق إلكترونيًا.

وتهدف الخدمة إلى تسريع إنجاز القضايا، وتقليل الأعباء الناتجة عن نقل الموقوفين، ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات النيابية، بما يسهم في تقليص أمد التقاضي وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.