بدأت هيئة التأمين، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، إجراءات تطبيق وثيقة التأمين التعاوني تجاه الغير المخصصة للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الزوار والمرتادين ورفع مستوى إدارة المخاطر لدى المنشآت.
وتوفر الوثيقة تغطية للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية والمادية التي قد يتعرض لها الزوار نتيجة الحوادث الواقعة داخل المواقع المشمولة بالتأمين، فيما تحدد قيمة التعويض ونطاق التغطية بحسب طبيعة النشاط ودرجة المخاطر المرتبطة به، وفق الشروط والأحكام والاستثناءات المنصوص عليها في الوثيقة.
ويأتي الإلزام بهذا التأمين استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (103)، إذ ستصبح الوثيقة أحد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص المديرية العامة للدفاع المدني لممارسة الأنشطة التي يشملها القرار.
وأوضحت هيئة التأمين أن تنفيذ القرار سيكون تدريجيًا وعلى مراحل، على أن يمتد نطاق التطبيق إلى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والترفيهية والصحية، وغيرها من الأنشطة التي تحدد ضمن مراحل الإلزام.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي الفيصل التميمي، أن الوثيقة تمثل أداة لدعم استدامة المنشآت من خلال مساعدتها على مواجهة التبعات المالية للحوادث وإدارة المخاطر بصورة أكثر فاعلية، بما يعزز استمرارية الأعمال والتعافي من الآثار التشغيلية للحوادث.
وأضاف أن توفير الحماية التأمينية يسهم في تعزيز استقرار الأعمال وجودة الخدمات ورفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة، بما يدعم نمو القطاعات وتوسعها ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ودعت هيئة التأمين أصحاب المنشآت والأماكن المكتظة والأنشطة المصنفة عالية الخطورة إلى الاستعداد للمتطلبات الجديدة، والحصول على الوثيقة من شركات التأمين المرخصة، مع ضرورة مراجعة تفاصيل التغطية والشروط والأحكام قبل التعاقد.
0 تعليق