طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 الى 7 سنوات حبسا نافذا من لشبكة اجرامية متهمة بالتلاعب بمنحة السفر ويتعلق الامر بكل من (ك.ح) (ق.ا) ،(ه.أ)،(ط.ف)،(ف.م.م)(ب.ن)،(ع.ص)(م.ص)

وحسب مادار بجلسة المحاكمة افراد هذه الشبكة الاجرامية التي يتراسها المتهم (ك.ح) الذي كان يتواصل مع بقية المتهمين من اجل إدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ7 أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى بهدف استكمال الإجراءات الشكلية، في عملية تحايل معقدة تمس مباشرة استقرار سوق الصرف

وقد صرح وكيل الجمهورية بان الوقائع التي توبع بها المتهمين تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي اقرها البنك الجزائر ب750 اورو ، مضيفا بذلك بانه وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية اجرامية منظمة من اجل مخالفة رؤوس الاموال من والى الخارج ،واساءة استغلال الوظيفة ،مشيرا بذلك المتهمين حاولوا التملص من العقاب وحسب ما اثبته الخبرة القضائية ان المتهم الرئيسي (ك.ح) كان يتواصل مع بقية المتهمين وينظم رحلات مرتبة لتونس مع عدد المواطنين المتهمين في قضية الحال حي للتحايل على منحة السفر دون استغلال المهلة القانونية التي نص عليها قانون وذلك بالشراكة و التواطؤ مع موظفيين من البنك قاموا بمنح المتهم الرئيسي (ك.ح) دون تسليمها لباقي اصحابها ،كما تبين خلال اجراءات التحقيق بوجود مكالمتين هاتفيتين بين المتهم الرئيسي المدعو (ك.ح) و شرطي المدعو (ع.ص)

كما تبين ايضا ان هذا الاخير تسلم من المتهم الرئيسي ظرف ابيض يحتوي على مجموعة من جوازات سفر و الاموال منحت للمتهم الرئيسي (ك.ح).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور