علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، شددت على ضرورة التزام الجمعيات التعاونية باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحماية صحة المستهلكين.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة أكدت، في تعميم موجّه إلى الجمعيات التعاونية، ضرورة فصل المواد الغذائية عن مواد التنظيف والمنظفات والمواد الكيميائية في أماكن العرض والتخزين، وتخصيص مواقع مستقلة وآمنة لها بما يمنع تلوّث الأغذية، مع تخزين المنتجات الغذائية بطريقة تحميها من التلف، والالتزام بدرجات الحرارة المناسبة للمواد المبردة والمجمدة، وضمان استمرار سلسلة التبريد خلال النقل والتخزين والعرض.

وأضافت المصادر أن «الوزارة شددت على عدم عرض أو بيع أي أغذية منتهية الصلاحية أو تالفة أو فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضرورة عزل المنتجات المنتهية أو المشتبه في صلاحيتها، وعدم إبقائها بين السلع المعروضة للبيع، فضلا عن الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة، وسلامة العبوات، ووضوح بطاقة البيانات وتاريخي الإنتاج والانتهاء».

وأوضحت أن التعميم دعا إلى عدم إعادة تعبئة الأغذية أو تقسيمها بصورة تعرّضها للتلوث، مع إثبات بيانات المنتج على العبوات الصغيرة، وحظر تداول أي أغذية مجهولة المصدر أو غير مطابقة لوصفها التجاري، وضرورة الاحتفاظ بالمستندات والفواتير التي تثبت مصادر المنتجات الغذائية.

وأكدت ضرورة حصول جميع العاملين في تداول الأغذية على شهادات صحية سارية، ومنع أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية من مباشرة العمل، حفاظاً على سلامة الغذاء وصحة مرتادي الأسواق والفروع التعاونية.

وأشارت إلى أن الوزارة شددت كذلك على التزام المباني والمخازن ووسائل نقل الأغذية بالاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، والمحافظة على النظافة العامة ونظافة الأرضيات والأسطح والثلاجات وأدوات التقطيع والتعبئة، إلى جانب مكافحة الحشرات والقوارض والتخلص الآمن والمستمر من النفايات.

وذكرت أن التعميم أكد ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لتداول المنتجات التي تستوجب ذلك، ومن بينها المكملات الغذائية، والأغذية المخصصة للرضّع والأطفال، ومشروبات الطاقة، والمنتجات التغذوية والإضافات الغذائية.

ودعت الوزارة الجمعيات إلى الاحتفاظ ببطاقة التفتيش المعتمدة، وتمكين مفتشي الهيئة من دخول المنشآت وفحص الأغذية والسجلات وسحب العينات، فضلاً عن تنفيذ القرارات المتعلقة بسحب المنتجات المخالفة أو إتلافها أو وقف تداولها.