أعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في المجال، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، وخاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.

ترسيخ المبادئ

عكست جهود المشاركين الذين يمثلون 11 جهة حكومية، من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والصحة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسات وطنية أخرى، مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملة واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطة مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الإستراتيجية».
ووجه كلمة للخريجين والخريجات وقال: «أنتم اليوم تمثلون واجهة مشرقة لهذا التوجه، وقد حصلتم على التأهيل العلمي والمعرفي الذي يُمكّنكم من أداء الرسالة بكل كفاءة واقتدار، ونحن نُعوّل عليكم في أن تكونوا سفراء ومُمثلين صادقين لمؤسساتكم في الالتزام، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع ملفات حقوق الإنسان».
كما توجه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في إنجاح ودعم هذا البرنامج التدريبي، من الرعاة والمشرفين والمنظمين.

واجب إنساني

قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط، بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها».
فيما قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نفخر اليوم بتخريج هذه المجموعة من المهنيين والمهنيّات الذين أظهروا التزاماً حقيقياً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المؤسسات الرسمية».
واحتفلت مراسم الختام بإنجازات الخريجين، مجددةً رؤية دولة الإمارات لمستقبل تُدمج فيه حقوق الإنسان في السياسات العامة. (وام)