وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تسري على المباني التعليمية الخاصة المقامة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة أو حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، وكذلك على المباني المنشأة في الأراضي المخصصة للاستعمال التجاري، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.

وبينت أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، ويسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص أو غير الربحي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع إمكانية أن تضم أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.

وأفادت بأن الاشتراطات شملت متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، التي تقتضي أن يكون المبنى التعليمي واقعا على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 م، وألا يتجاوز عدد الأدوار المحددة في كود البناء المعتمد، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، في حين يُسمح بأن تكون الحضانة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 م إذا كانت في مبنى مستقل، كما تتيح الاشتراطات إنشاء مبان سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم المرخصة، على أن تكون في مبنى مستقل عن المبنى التعليمي.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب وفق التقسيم الجغرافي للمناطق، إذ لا تقل المساحة عن 4 م2 للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجيا حتى تصل إلى 5 م2 في المجمعات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة تستوعب الكثافة الطلابية المتوقعة.

وتأتي هذه الاشتراطات في إطار رفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة، وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتحسين المشهد الحضري، والتسهيل على الراغبين في الاستثمار في إنشاء المباني التعليمية الخاصة، بما يدعم نمو قطاع التعليم الخاص.