في إطار نهج إصلاحي شامل يعيد صياغة المنظومة الصحية ويواكب المعايير العالمية، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي 11 قراراً وزارياً شملت قطاعات الصحة العامة والقطاع الفني والطبي الأعلى والرقابة الدوائية، بهدف ترسيخ التحديث المؤسسي وتعزيز الحوكمة وبناء منظومة صحية وطنية مستدامة.

وتضمن القرار رقم (1) الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، فيما نص القرار رقم (2) على اعتماد لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة.

وجاء القرار رقم (3) لتنظيم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية، في حين تناول القرار رقم (4) تنظيم تسجيل الأدوية البشرية وتداولها، وأقر القرار رقم (5) الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية.

كما شمل القرار رقم (6) تنظيم تسجيل واعتماد مواد التجميل، واعتمد القرار رقم (7) الدليل الإرشادي الكويتي لدراسة الثباتية للأدوية البشرية والمواد الفعالة الدوائية، بينما نظم القرار رقم (8) تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية.

ونص القرار رقم (9) على تنظيم حيازة وصرف المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات البيطرية، في حين جاء القرار رقم (10) لتنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا أو السلائف الكيميائية (المواد الكيميائية الأولية) التي تدخل في أعمال الإغاثة في حال إعلان الطوارئ في البلاد.

واختتمت القرارات بـالقرار رقم (11) القاضي بتشكيل لجنة لإعداد البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بدولة الكويت.

من جهة أخرى، أصدر وزير الصحة قراراً وزارياً باعتماد الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاعين الحكومي والأهلي.

ويهدف القرار إلى تنظيم أوضاع الأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة، بما يشمل إجراءات الترخيص والتجديد والنقل والترقية المهنية.

كما تضمن القرار ضبط آليات العمل داخل المنشآت الصحية، بما في ذلك تنظيم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وتحديد الأدوار المهنية المختلفة.

وأكدت وزارة الصحة أن القرار يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحوكمة المهنية وجودة الخدمات الصحية، وضمان سلامة المرضى.