سلّطت محكمة الجنح العثمانية لدى مجلس قضاء وهران، اليوم الثلاثاء، عقوبة 12 سنة حبسا نافذًا و300 ألف دج غرامة، في حق متهم موقوف تاجر (ز.م)، مع إيداعه الحبس في الجلسة، لمتابعته جزائيا بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت.

وفي بيان صحفي لوزارة العدل، كشفت نيابة المحكمة أنه عـــمــــلاً بأحـــــكام المادة 19 من قــــــانون الإجـــراءات الجـــزائية، وفي إطار مواصلة مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك،قامت فرقة مشتركة متكونة من عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران ومصالح مديرية التجارة لولاية وهران، بتاريخ 18 ديسمبر 2025، بحجز 2934 لترا من مادة الزيت كانت مخزنة بملحق محل تجاري كائن بوهران بغرض إحداث الندرة في السوق.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق الابتدائي، تم، بتاريخ 23 ديسبمر 2025، تقديم المدعو (ز م) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، وإحالته على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت.

ليصدر في حقه حكمٌ يقضي بإدانته بالعقوبة السالف ذكرها ومصادرة المحجوزات مع الأمر بنشر الحكم في جريدة وطنية.