أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم بيانا توضيحيا بخصوص دعوة الوزارة للنقابات بضرورة تسوية وضعيتها القانونية بشأن الانتدابات.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأنه تم رصد بعض التفسيرات غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرأي العام حول حقيقة الموضوع.

وأكدت الوزارة بأن نظّم القانون 23-02 الصادر بتاريخ 25-04-2023 مسألة “الانتداب” بطريقة واضحة وصريحة في نص المادة 119 منه، الفقرة 03 التي تنصّ على ما يلي: “يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظّمة النقابية المعنية”.

وجاء هذا على إثر الإجراء الذي قامت به الوزارة من خلال مديريات التربية والمتمثل في دعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية سواء على المستوى الوطني أو الولائي إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية وفق ما يقضي به القانون 23-02 المتعلّق بممارسة الحق النقابي بخصوص وضعية الانتداب.

وأضاف بيان الوزارة أن أعضاء المنظّمات النقابية حاليا لا هم حاملين لانتدابات وفق القانون ولا هم يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية في مقابل الأجر الذي يتقاضونه من الوزارة

ولهذا تدعو الوزارة أعضاء المنظّمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية فقط لحمايتهم وليس للتضييق عليهم.

وتجدد الوزارة أنّ هذا الإجراء هو دعوة لهم إمّا لاستيفاء إجراءات الانتدابات من منظّماتهم النقابية لفائدتهم، وإمّا مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.

كما تؤكّد الوزارة أنّ هذا الإجراء لا يؤثّر إطلاقا ولا يمسّ بالحقّ في ممارسة الحق النقابي. بل تؤكّد الوزارة أنّ أبوابها مفتوحة دائما وفق ما ينصّ عليه القانون وأنّها مستعدّة للتعاون والتنسيق الدّائم دون مخالفة القانون.