وبيّنت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، وفق ضوابط فنية محددة، حيث تُنظر طلبات المدد الإضافية للتطوير من خلال اللجان المختصة، مشيرةً إلى أن إنجاز التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض.
وأكدت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ تبلغه القرار، على أن تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة. ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير. وأفادت أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يقدّم دعمًا مباشرًا لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، بما يسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.

















0 تعليق