أعلنت هيئة التأمين عن الانتقال إلى التطبيق الإلزامي لإطار رأس المال المبني على المخاطر (RBC) اعتبارًا من 1 يناير 2027م، ليصبح الإطار المعتمد لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة، ضمن توجه الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لتعزيز كفاءة واستدامة القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الهيئة أن الإطار الجديد يمكّن شركات التأمين من اتخاذ قرارات مالية أكثر مرونة مع تحمّل مسؤولية الاحتفاظ برأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر، ما يعزز الثقة في القطاع وقدرته على إدارة المخاطر بفاعلية. كما يتيح تعزيز رأس المال عبر أدوات دين ثانوية وتحفيز مشاركة المستثمرين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي للقطاع المالي.

ويعكس RBC مواكبته للممارسات العالمية مثل نظام (Solvency II) الأوروبي، مع تكييفه ليتلاءم مع خصائص سوق التأمين السعودي، ويعزز ثقافة إدارة المخاطر على مستوى القرارات الاستراتيجية والتشغيلية اليومية.

وشملت مرحلة التطبيق الموازي ابتداءً من يناير 2026، احتساب الملاءة المالية وفق الإطار الجديد إلى جانب الإطار الحالي، مع إتاحة خيار استخدام الصيغة القياسية أو تطوير نموذج داخلي بموافقة الهيئة، إلى جانب إجراء تجارب محاكاة لضمان انتقال سلس وفعّال.

وأكدت الهيئة ضرورة اطلاع مجالس الإدارات وكافة الأطراف المعنية على التغييرات، مع دور فاعل للاكتواريين في تنظيم ورش عمل لتحليل الأثر المالي والتشغيلي، لضمان نجاح التحول واستدامته.