• حلول موحدة تخدم عدداً من قطاعات الوزارة لدعم التكامل المؤسسي
• بيئة ويب سحابية للممارسات والمناقصات والعقود لتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي
• مسار آلي لطرح وتحليل المنافسات بأعلى معايير الأمان «OTP/MFA» للشفافية والسرية والسلامة

مريم بندق

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون د.سيد عيسى في تصريح صحافي أن وزارة الشؤون بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة فعلت منظومة رقمية متكاملة لإدارة التعاقدات الحكومية، تمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة التعاقد الحكومية، وتعزيز الشفافية والرقابة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد على أنها خطوة جوهرية تعكس تسارع التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، كاشفا عن أن المنظومة تتيح مسارا رقميا لطرح المنافسات واستقبال العروض الفنية والمالية وتحليلها آليا ومقارنة الأسعار، وتطبق أعلى معايير الأمـــان السيبــرانـي

(OTP/MFA) بما يضمن الشفافية وسرية وسلامة الإجراءات. وبين د.سيد عيسى «كما تشمل المنظومة إدارة اجتماعات اللجان والتصويت وتوثيق القرارات، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية للموردين ومؤشرات أداء ذكية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز الرقابة والتكامل الحكومي».

وأفاد بأنه فيما يتعلق بإدارة العقود، تتيح كذلك إعداد العقود باستخدام نماذج رقمية معتمدة، واستكمال المراجعات القانونية والمالية والإدارية إلكترونيا، ثم إرسالها للشركات للتوقيع الإلكتروني، مع إنتاج نسخة نهائية موثقة يتم حفظها ضمن أرشيف رقمي يعتمد على تقنيات (OCR) التي تتيح البحث الذكي واسترجاع البيانات بكفاءة.

وأردف بقوله: «كما تشمل المنظومة نظاما متكاملا لإدارة اجتماعات اللجان، يتضمن تنظيم جداول الاجتماعات، وتوجيه الدعوات، وإجراء التصويت، وتوثيق القرارات وإصدار المحاضر إلكترونيا، بما يوفر سجلا مؤسسيا متكاملا يعزز دقة التوثيق ويكرس مبدأ المساءلة».

وزاد د.سيد عيسى: «وتوفر أيضا منصة رقمية متكاملة تحوي سجلا مركزيا للموردين يتضمن بياناتهم وتاريخ مشاركاتهم وتقييم أدائهم، إلى جانب لوحات متابعة ومؤشرات أداء تعتمد على تقنيات ذكاء الأعمال (BI)، بما يمكن القيادات من متابعة سير العمل وتحليل البيانات بشكل لحظي واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة».

ولفت إلى أنها صممت وفق أحدث معايير تجربة المستخدم (UX/UI)، مع ضمان التكامل مع الأنظمة الحكومية مثل البريد الرسمي والمنصات الرقمية، كما تخدم عددا من القطاعات والإدارات الحيوية داخل الوزارة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويوفر منصة موحدة لإدارة إجراءات التعاقد.

واختتم الوكيل المساعد لقطاع الشــؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالقول: «إن استكمال بعض إجراءات طرح الكراسات لا يزال مرتبطا بالتعاميم المنظمة الصادرة عن وزارة المالية لحين تحديثها، تمهيدا لإتمام الدورة الإلكترونية الكاملة».