شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل السيف، اليوم توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي، لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، ومعالي أمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات الدكتور حمد آل الشيخ، في إطار جهود مشتركة لتمكين استثمارات الشركات الكبرى وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومثّل وزارة الاستثمار مساعد وزير الاستثمار لتطوير الاستثمارات الدكتور عبدالله الدبيخي، فيما مثّل مركز برنامج شريك الأستاذ هشام بن مشاري المشاري بحضور الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ فهد بن عبدالعزيز العبدالقادر، بينما مثّل شركة المراعي الرئيس التنفيذي الأستاذ فواز بن محمد الجاسر.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوسيع توافر هذه المنتجات في السوق المحلي، في خطوة استراتيجية لتوطين جزء من سلاسل توريد المنتجات البحرية ودعم نمو قطاع الثروة السمكية.
كما يسعى المشروع إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للزراعة لضمان استدامة الموارد، وتحقيق مستهدفات التوطين عبر إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، والمساهمة في توطين 85% من الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول عام 2030.
ويستهدف كذلك تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية من خلال استثمارات القطاع الخاص والابتكار، ورفع كفاءة سلاسل القيمة، وتوسيع نطاق المنتجات البحرية في السوق المحلي، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
0 تعليق