أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على منافسات وأعمال ومشتريات الجهات الحكومية في مجالي الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات، إلى جانب فرض حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة للدخول في منافسات الاستشارات الإدارية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز المحتوى المحلي وتعظيم الاستفادة من الإنفاق الحكومي.

وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للمحتوى المحلي في نشاط الاستشارات الإدارية سيُطبق بنسبة 30% على مرحلتين؛ بدءاً من 1 أبريل 2027 للمنافسات التي تبلغ تكلفتها 10 ملايين ريال فأكثر، ثم يشمل المنافسات بقيمة 5 ملايين ريال فأكثر اعتباراً من 1 يناير 2028. كما يبدأ تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في خدمات تقنية المعلومات من 1 أبريل 2027 للمنافسات التي تتجاوز 10 ملايين ريال، دون اشتراط حد أدنى. وأكدت ضرورة تقديم شهادة المحتوى المحلي ضمن العرض الفني، مع استبعاد العروض التي لا تحقق النسبة المحددة، في خطوة تهدف إلى دعم توطين القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.