اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الخطة الاستراتيجية لـ مركز أبحاث الجريمة، في خطوة تستهدف تطوير العمل البحثي والتحليلي في مجال الجريمة، ورفع كفاءة المنظومة المعرفية المرتبطة بها.

وتركّز الخطة على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في علم الجريمة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات للتنبؤ بالأنماط الإجرامية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الأمني ورفع مستوى الجاهزية.

كما تتضمن الخطة تعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية الوطنية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الدراسات المتخصصة، بما يدعم إنتاج المعرفة العلمية في هذا المجال.

وتمثل هذه الخطة إطارًا منهجيًا متكاملًا لدعم الأبحاث والدراسات المرتبطة بالجريمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار.