حققت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً تاريخيًا خلال عام 2025، مسجلةً 624 مليار ريال مقارنة بـ 543 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي بلغ 15%، لترتفع مساهمتها في إجمالي صادرات المملكة إلى 44% مقابل 39% في العام السابق، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، فيما تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين من حيث نسبة النمو وفق أحدث البيانات العالمية.

ويعكس هذا الأداء استمرار المسار التصاعدي خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 325 مليار ريال في 2021 إلى 468 مليار ريال في 2022، ثم 477 مليار ريال في 2023، و543 مليار ريال في 2024، وصولًا إلى 624 مليار ريال في 2025، كما زادت نسبة مساهمتها من 30% إلى 44% خلال الفترة ذاتها، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني.

وتوزع هذا النمو على ثلاثة قطاعات رئيسية قادت هذا الارتفاع، حيث بلغت صادرات السلع غير النفطية 225 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ 217 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي قدره 4%، مدعومة بشكل رئيسي بصادرات السلع غير البتروكيماوية التي سجلت مستوى قياسيًا بلغ 78 مليار ريال مقابل 70 مليار ريال في العام السابق، بنمو 12%، لترتفع حصتها من إجمالي صادرات السلع غير النفطية من 32% إلى 35%.

كما شهدت السلع غير البتروكيماوية نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، إذ ارتفعت قيمتها من 58 مليار ريال إلى 78 مليار ريال، وزادت حصتها من إجمالي السلع غير النفطية من 25% إلى 35%.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت صادرات السلع الغذائية والزراعية من 15 مليار ريال في 2021 إلى 24 مليار ريال في 2025، فيما نمت صادرات الآلات والمعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها من 4.3 مليارات ريال إلى 7.5 مليارات ريال، كما ارتفعت صادرات الأسمدة من 6.9 ملايين طن إلى 10.8 ملايين طن خلال الفترة نفسها.

وفي قطاع الخدمات، واصلت الصادرات أداءها الإيجابي مسجلةً 260 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ 235 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي بلغ 11%، لتسجل أعلى قيمة سنوية لها، امتدادًا لمسار تصاعدي بدأ من 48 مليار ريال في 2021، ومرّ بـ152 مليار ريال في 2022 و205 مليارات ريال في 2023.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع أداء جميع القطاعات الفرعية، حيث استحوذ قطاعا السفر والنقل معًا على 77% من إجمالي صادرات الخدمات في 2025، مع تحقيق نمو بنسبة 4% و30% على التوالي.

كما سجل قطاع إعادة التصدير نموًا لافتًا، حيث بلغت قيمته 139 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ 91 مليار ريال في 2024، بنمو سنوي قدره 53%، متجاوزًا حاجز 100 مليار ريال للمرة الأولى، استمرارًا لمسار تصاعدي منذ 2021 عندما بلغت قيمته 46 مليار ريال.

ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إعادة تصدير الآلات والأجهزة ومعدات النقل، حيث قفزت قيمة إعادة تصدير الآلات والأجهزة من 11 مليار ريال في 2021 إلى 74 مليار ريال في 2025، كما ارتفعت إعادة تصدير معدات النقل وأجزائها من 24 مليار ريال إلى 43 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

ويؤكد هذا الأداء المتكامل عبر القطاعات الثلاثة قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدعومًا بتطور البنية التحتية، وتوسع الشراكات التجارية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية.