أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية التزام المنشآت والأفراد بالاشتراطات واللوائح البلدية المعتمدة، بما يسهم في حماية المرافق العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز مستويات السلامة والصحة العامة في مدن ومحافظات المملكة، ورفع جودة الخدمات البلدية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية يأتي ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والوضوح في تطبيق الجزاءات، حيث يحدد مسارات المعالجة وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة المخالفة وأثرها ومدى تكرارها، إضافة إلى تصنيف الأمانات والبلديات وحجم المنشآت، بما يضمن عدالة التطبيق ويرفع كفاءة الامتثال.

وبيّنت أن الجدول المعتمد تضمن آليات لمعالجة المخالفات تبدأ في بعض الحالات غير الجسيمة بالتنبيه، يعقبها منح مهلة تصحيحية قبل تطبيق الجزاء، وذلك وفق نوع المخالفة وطبيعة أثرها، مع اختلاف مدد التصحيح بحسب الحالة المرصودة، بما يتيح استكمال متطلبات الامتثال قبل استكمال الإجراءات النظامية.

وأفادت الوزارة بأن التنظيم فرّق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في آلية المعالجة، حيث تُطبق الجزاءات مباشرة على المخالفات ذات الأثر المرتبط بالسلامة أو الصحة العامة، في حين تُمنح المخالفات القابلة للمعالجة مهلة تصحيحية قبل استكمال الإجراء النظامي، مع التدرج في تطبيق العقوبات عند تكرار المخالفة.

وأكدت أن هذا التحديث يأتي امتدادًا لجهودها في تطوير منظومة الرقابة البلدية، من خلال تعزيز المعالجة المبكرة ورفع مستوى الامتثال، ودعم الوعي بالاشتراطات البلدية، بما يسهم في الحد من المخالفات القابلة للتلافي وتحسين البيئة الحضرية ورفع كفاءة الخدمات.

ودعت الوزارة المنشآت إلى الاطلاع على الاشتراطات والضوابط المعتمدة ومعالجة الملاحظات والاستفادة من المهلة التصحيحية عند انطباقها، بما يضمن استمرارية الأعمال والامتثال للأطر النظامية.

ويُذكر أن الوزارة اعتمدت تحديثات سابقة على جدول الجزاءات تضمنت إضافة مخالفات جديدة وتحديث عدد من الأحكام، ضمن مسار تطويري يستهدف توحيد إجراءات الرصد والمعالجة وتعزيز الشفافية.

ويمكن الاطلاع على جدول الجزاءات عبر الرابط: https://2u.pw/LM8N9x