أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك+”، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو 2026.

وأوضحت أن القرار يأتي انسجامًا مع رؤيتها الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي، وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في أسواق الطاقة العالمية.

وبيّنت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، وفي ضوء المصلحة الوطنية، مع الاستمرار في الإسهام بتلبية احتياجات السوق العالمية، في ظل التقلبات الجيوسياسية وتأثيرها على ديناميكيات العرض، خاصة في الخليج العربي ومضيق هرمز، مقابل توقعات باستمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة على المديين المتوسط والبعيد.

وأكدت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى استثماراتها المستمرة لتعزيز كفاءة تلبية الطلب، مع التركيز على استقرار الإمدادات والتكلفة والاستدامة.

ويأتي القرار بعد عقود من التعاون، حيث انضمت الإمارات إلى “أوبك” عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد تأسيس الدولة في 1971، وأسهمت خلال تلك الفترة في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.

وشددت على أن هذه الخطوة تعكس تطور سياسات قطاع الطاقة لديها بما يعزز مرونة الاستجابة لمتغيرات السوق، مع الاستمرار في دعم استقرارها بشكل مسؤول.

وأفادت بأنها ستواصل دورها كمنتج موثوق من خلال زيادة الإنتاج تدريجيًا وبشكل مدروس وفقًا لمتطلبات السوق، مستندة إلى قاعدة موارد تنافسية ومنخفضة الكثافة الكربونية.

كما أكدت استمرار التعاون مع الشركاء لتطوير موارد الطاقة، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أن القرار لا يغيّر التزامها باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها التعاوني مع المنتجين والمستهلكين.

وجددت تقديرها لدور “أوبك” و”أوبك+” خلال العقود الماضية، مؤكدة مواصلة الاستثمار في مختلف مجالات الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم التحول طويل المدى في قطاع الطاقة.