أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، صدور قرار وزاري بحل مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية، على خلفية ما ثبت بحقهم من اقتراف مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رُصدت وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة. 

وقالت الحويلة، في تصريح صحافي اليوم، إن «القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على صون أموال المساهمين، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتصدي لأوجه القصور والتجاوزات كافة التي قد تمس العمل التعاوني»، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها. 

وبيّنت أن القرار تضمن تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى تسيير شؤون الجمعية وإدارة أعمالها خلال المرحلة الانتقالية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات وعدم تأثر مصالح المساهمين، إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتطبيقاً لأحكام المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية. 

إحالة للنيابة 

وذكرت الحويلة أن القرار شمل إحالة أعضاء مجلس الإدارة، وكل من ثبت بحقه اقتراف المخالفات، إلى النيابة العامة، للتحقيق والتصرف والادعاء بشأن التجاوزات المرتكبة، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية، وبما يكفل محاسبة المسؤولين عن أي إخلال بالواجبات أو إساءة استخدام الصلاحيات. 

استئناف انتخابات «النفع العام» بالاقتراع المباشر... و«العموميات» بكل أنواعها

وأكدت مُضي الوزارة قدماً في متابعة أداء الجمعيات التعاونية وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة عليها، بما يحقق كفاءة الإدارة وحماية المال العام، ويعزز ثقة المساهمين في القطاع التعاوني، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات التطويرية والتنظيمية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

الاقتراع المباشر 

في موضوع آخر، واستكمالاً لخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي كان آخرها استئناف وزارة الشؤون حجوزات صالات الأفراح والمسرحيات، والسماح بإقامة وتنظيم المناسبات الاجتماعية والفعاليات الثقافية، علمت «الجريدة» أن قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الوزارة سمح لمجالس إدارات جمعيات النفع العام التي انتهت مدتها القانونية بإجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر، بعدما اقتصرت خلال التعميم السابق الصادر عن الوزارة على «انتخابات التزكية» فقط.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة سمحت أيضاً بعقد «العموميات» للجمعيات الأهلية والخيرية التي انتهت سنتها المالية بأنواعها كافة، سواء العادية أو غير العادية، نظراً لاستقرار الأوضاع الراهنة، مؤكدة حرص «الشؤون» الجاد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة حسب تعليمات وتوجيهات الجهات الحكومية المعنية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الصدد، لاسيما أنها تضع مصلحة المواطنين والمقيمين، وعدم تعرضهم لأي مكروه، فوق كل اعتبار.