ونص القرار الصادر بهذا الشأن على ضرورة تطوير التنظيمات واللوائح الخاصة بافتتاح الروضات في مقرات العمل الحكومية والخاصة، بما يضمن معالجة التحديات التنظيمية وتيسير الإجراءات اللازمة؛ تعزيزاً لمشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيقاً لمستهدفات الطفولة المبكرة في رؤية المملكة 2030.

وشدد مجلس الوزراء على العمل على معالجة التباين في ساعات العمل بين الروضات والقطاعات المختلفة مثل الوزارات، وإدارات التعليم العامة، والشركات، بالإضافة إلى التباين في ساعة بدء وانتهاء العمل فيها، بما يحفز الموظفين والموظفات على إلحاق أبنائهم بتلك الروضات.

وأكد المجلس على ضرورة العمل على توفير الدعم المطلوب للتغلب على التحديات البشرية، والمالية، والتقنية، وفي البيئة المدرسية، والتنظيمية التي تواجه روضات الأطفال القائمة حالياً في مقرات العمل الحكومية، ومن ذلك العمل على زيادة الميزانية التشغيلية، وصيانة بعض المرافق، وتوفير إنترنت بشبكة واسعة، والتعاقد مع موظفات خدمات أطفال وعاملات نظافة، وحصر القبول والتسجيل في منسوبي الجهة، وحوكمة آلية الخدمات المساندة.

كما أكد القرار على ضرورة التخطيط والعمل على تهيئة المساحات اللازمة، وبناء المرافق الخاصة بالبنية التحتية لافتتاح روضات الأطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة، ومراعاة الاشتراطات الواجبة لافتتاحها، إلى جانب تعريف الموظفين والموظفات بأهمية الروضات في مقرات العمل والعائد الإيجابي عليهم، وعلى أطفالهم وعلى الجهات التي يعملون بها.

وشدد مجلس الوزراء على أن يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانيات المعتمدة للجهات ذات العلاقة، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر أيضاً شمول قراره رقم 25 وتاريخ 1434/1/19هـ، للتخصصات التي يحتاج إليها طلاب المدارس، كالعلاج الوظيفي وتعديل السلوك والنطق والسمع ونحوها.