أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على أن نظام تسعير الدواء سيظل جبريًا، حيث يُعتبر الدواء جزءًا من الأمن القومي وله أبعاد اجتماعية وسياسية، ويشير إلى أن الدولة تُولي هذا القطاع أهمية كبيرة، مما يعني عدم الاتجاه لتحرير أسعار الأدوية.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح عوف أن القرار رقم 480 لسنة 2026 ليس لتسعير الأدوية الحالية، بل يحدد الإطار التنظيمي لآليات التسعير والتداول.
قرار 480 ينظم تسعير المستحضرات الجديدة
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح أمام الشركات، مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من إنتاج المستحضرات الدوائية الحديثة في السوق المصرية، كما توقع أن تُسعَّر المنتجات الجديدة وفق النظام الجديد بعد عام أو عامين بسبب إجراءات التسجيل.
معادلة لتحريك الأسعار صعودًا وهبوطًا
أضاف عوف أن تعديل أسعار المستحضرات المتداولة يرتبط بارتفاع سعر الدولار بنسبة 10% وثبات هذه الزيادة لمدة 45 يومًا، مع العلم أن أحدث سعر صرف تم احتسابه كان نحو 50 جنيهًا للدولار.
وأوضح أن معادلة تحريك الأسعار تأخذ في الاعتبار سعر الصرف بنسبة 60%، التضخم بنسبة 30%، وسعر الفائدة بنسبة 10%، مما قد يؤدي لتحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12% عند توافر الشروط.
كما أكد أن هذه الآلية تنطبق أيضًا عند انخفاض سعر الصرف وفقًا للحدود المحددة، مع ضرورة مراجعة الأسعار كل 6 أشهر لضمان توفر الدواء بأسعار عادلة ودعم سياسة واضحة لجذب الاستثمارات.
