تترقب إسرائيل قرار الحكومة البريطانية بشأن فرض إجراءات جديدة تتعلق بتوسيع المستوطنات، وسط توقعات بتضمينها عقوبات اقتصادية على منتجات المستوطنات أو استهداف شخصيات إسرائيلية، أو الجمع بين الخيارين .
وفقًا لتقرير من موقع “Ynet” الإسرائيلي، ستناقش الحكومة البريطانية خطواتها المحتملة خلال اجتماع يستمر لمدة ساعتين، بينما تتابع الحكومة الإسرائيلية نتائج هذا الاجتماع عن كثب .
تشمل الخيارات المطروحة فرض قيود على التجارة بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات، بما فيها تلك من القدس الشرقية وهضبة الجولان، إلى جانب إمكانية فرض عقوبات على إسرائيليين معينين .
وقد صرح وزير الخارجية البريطاني “إد ميليباند” مؤخرًا بأن بلاده تدرس إجراء “إعادة ضبط شاملة” لسياستها تجاه المستوطنات، بما يتضمن خطوات لمنع التجارة معها .
وفي المقابل، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن توسيع القيود البريطانية على صادرات الأسلحة ليس مرجحًا، ومن المتوقع الحفاظ على الوضع الحالي دون تغيير .
تأتي هذه الخطوة البريطانية في وقت يشهد فيه التوتر تصاعدًا بين لندن وإسرائيل بعد انتقال الأخيرة من الانتقادات السياسية إلى بحث إجراءات اقتصادية مباشرة .
تنتظر إسرائيل تفاصيل الحزمة البريطانية، خاصةً ما إذا كانت ستقتصر على الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالمستوطنات أو ستشمل عقوبات على شخصيات أو شركات معينة .
من ناحية أخرى، أبدت بعض الدول الأوروبية تحفظها على فرض عقوبات في هذا التوقيت خوفًا من تأثيرها على حالة الاستقرار السياسي في إسرائيل قبل الانتخابات .
ردًا على ذلك، هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بريطانيا عبر منصة «إكس»، مطالبًا بطرد السفير البريطاني وموضحًا أن أي إجراءات ضد إسرائيل تعتبر تدخلًا في شؤونها الداخلية .
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في العلاقات البريطانية الإسرائيلية بسبب ملف المستوطنات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
