أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي نسبته 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، الذي انتهى في 30 يونيو، مما يجعل هذا النمو واحدًا من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط.
وفي كلمته أثناء اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلس الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، أشار مدبولي إلى أن هذا المعدل تجاوز التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية الرائدة، مؤكدًا على أهمية فهم طبيعة القطاعات التي ساهمت في هذا النمو.
وأبرز رئيس الوزراء أن القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، شهدت نموًا ملحوظًا، مما يعكس تنوعًا في مصادر النمو.
وأشار إلى أن هذا التنوع يعكس تحولا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، حيث لم يعد تحقيق النمو يعتمد على مصدر واحد أو على قطاعات استثنائية فقط.
وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري قد أصبح أقل اعتمادًا على عوائد قناة السويس أو المشروعات الاستثمارية الفريدة، ليعتمد بدلاً من ذلك على مجموعة من القطاعات الرئيسية التي تشكل قاعدة أوسع للنشاط الاقتصادي.
وأكد أن هذا الاعتماد المتنوع على القطاعات الإنتاجية والخدمية يعزز فرص استدامة النمو الاقتصادي ويضمن استمراره بناءً على النشاط الفعّال في هذه القطاعات الرئيسية.
