تشكل “الجمهورية الجديدة” رؤية قائد وإرادة شعب، حيث شهدت مصر على مدار 13 عاماً تحولاً جذرياً، انتقلت فيه من الفوضى والعشوائيات إلى الاستقرار والتنمية.
باحتساب دعم حكومي تخطى 4.5 تريليون جنيه، تمثلت الموازنات العامة للدولة في فلسفة إنفاق اجتماعي مبتكرة تعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي ونقل مصر إلى مرحلة تعزز من استقرارها ونموها.
وقد انتقلت السياسة المالية من دعم المحروقات المفتوح إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المباشرة والاستهداف النقدي الذكي، مما ساهم في توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر ضعفاً.
تظهر البيانات الرسمية للفترة من 2012-2013 إلى 2026-2027 تضاعف فاتورة الدعم أربع مرات، حيث ارتفعت من 197 مليار جنيه إلى 832.3 مليار جنيه، مما ساهم في مواجهة تحديات التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
تأتي الموازنة المالية للعام 2026-2027 لتؤكد على الإصلاح من خلال ضخ اعتمادات غير مسبوقة لدعم الخبز والسلع لأكثر من 60 مليون مواطن، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار الاقتصادي ومعيشة المواطنين.
أسهمت رؤية توجيه الدعم إلى مستحقيه في تعزيز برامج “تكافل وكرامة” ومبادرة “حياة كريمة”، مما أدى إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري وتوسيع مخصصات بطاقات التموين والرعاية الصحية.
كما أدى زيادة الاعتمادات الموجهة للتعليم والخدمات الأساسية في القرى المحتاجة إلى إرساء مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز الموازنة التنموية التشاركية.
