أظهرت أبحاث حديثة، كما ورد في مجلة «فورتشن»، أن منصة التشفير والتسوق الإلكتروني «تيمو» تعتمد استراتيجية إعلانية ضخمة، حيث أنفقت الشركة الصينية ما يصل إلى 962 مليون دولار على إعلانات الشراكة عبر منصات «ميتا» في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تشير النتائج إلى أن هذه المبالغ الكبيرة أسهمت في تمويل جيش من الحسابات والمحتالين وصناع المحتوى المزيفين، الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية لتسويق المنتجات دون إفصاح حقيقي للمستهلكين.
وفقاً لتحليلات منظمة «أونلاين ريسك لابس»، التي نقلتها «فورتشن»، فإن 73 من بين أكبر 100 حساب تروج لمنتجات «تيمو» تُصنف على أنها حسابات وهمية أو مزيفة.
ووجدت الدراسة أن هذه الحسابات تستهدف بشكل خاص تضليل الجمهور الأوروبي، مستغلة ميزات إعلانات الشراكة لدى «ميتا» التي تسمح بضخ مبالغ ضخمة لزيادة وصول المنشورات بشكل مضلل، بعيداً عن المعايير التنظيمية.
أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الدولية ومؤسسات القانون والتنظيم، حيث تسلطت الضوء على خطورة هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن 8% فقط من كبار صناع المحتوى لديهم هويات موثوقة.
وقد ركزت التقارير القانونية والاستشارية على التأثيرات التنظيمية، حيث أشار خبراء إلى أن استخدام حسابات وهمية لتوجيه سلوك المستهلك يخالف القوانين الرقمية والإعلانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مما يُتوقع أن يؤدي إلى تحقيقات واسعة.
تضاعفت الضغوط القانونية المفروضة على «تيمو» في ظل الاكتشافات الأخيرة، إذ تتجه المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون الخدمات الرقمية، تشمل حظر الخداع الترويجي ومراجعة أنظمة التحقق من هويات الممولين.
