دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحملة العدوانية التي تستهدف الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أهمية التصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال لقائه في القاهرة مع رئيس سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، حيث ناقشا الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة للسياسات التي تتبعها حكومة الاحتلال.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن فهمي استمع إلى عرض من شنار بشأن تداعيات السياسات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف البنوك الفلسطينية، وهو ما يخالف بروتوكول باريس الموقع عام 1994.
وأضاف أن هذه السياسات تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع التواصل مع العالم الخارجي، مما يعوق إجراء المعاملات الخارجية بما في ذلك استيراد السلع الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية.
وأشار إلى أن إسرائيل استولت على أموال المقاصة المستحقة للفلسطينيين، حيث تجاوزت الاقتطاعات أكثر من ستة مليارات دولار وهذا يعكس حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد الفلسطيني.
دعم عربي ومطالبات دولية متواصلة
أعرب فهمي عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتقويض قدرات السلطة الفلسطينية، مشددًا على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذه السياسة والحفاظ على حل الدولتين.
