أفادت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تركز حاليا على زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، مع إمكانية العودة لتصعيد العمل العسكري ضدها بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
وفقًا للمصادر، يسعى مستشارو ترامب إلى التحكم في التوتر مع إيران خلال الفترة السابقة للانتخابات، نظرًا لمخاوف الإدارة من تأثيرات استمرار الصراع على الوضع السياسي والاقتصادي، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الدعم الشعبي للحرب.
تشير البيانات التي نشرتها «رويترز» إلى أن البيت الأبيض يفضل استخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح رئيسي ضد إيران، عبر فرض عقوبات صارمة وزيادة القيود على تجارتها وصادراتها النفطية، بدلاً من شن عمليات عسكرية واسعة في المستقبل القريب.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات تُعتبر من الأكثر قسوة في التاريخ ضد إيران، مشيرًا إلى أن تعزيز الضغوط الاقتصادية قد يقلل من الحاجة لعمليات عسكرية كبرى جديدة ضدها.
يأتي هذا التوجه بعد تصعيد عسكري شهدته المنطقة في الأيام الأخيرة، حيث قامت الولايات المتحدة بشن ضربات على أهداف إيرانية، وردت طهران بهجمات استهدفت المصالح الأمريكية في المنطقة، في أحد أخطر تصعيدات التصعيد منذ عدة أسابيع.
وبحسب المصادر، فإن بعض كبار مسؤولي الإدارة، بما في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يفضلون اتباع نهج أكثر حذرًا في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، مع تجنب توسيع نطاق الحرب في الوقت الحالي.
