صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الاقتصاد المصري شهد نموًا بنسبة 5.1٪ خلال العام المالي المنقضي، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية. وقد تحقق معدل نمو قدره 4.7٪ في الربع المالي الأخير، على الرغم من التحديات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية.
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح مدبولي أن الربع المالي الأخير شهد نموًا ملحوظًا، رغم التأثيرات السلبية للحرب. وكان هناك مخاوف سابقة بشأن تباطؤ النمو نتيجة الأحداث الإقليمية الجارية.
5.1٪ معدل نمو الاقتصاد المصري
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إجمالي معدل النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الأخير بلغ 5.1٪، وهي نسبة تفوق التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية. ويعتبر هذا الإنجاز دليلاً على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن النتائج المحققة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنمية المستدامة في الفترة المقبلة.
الصناعة تتصدر معدلات النمو
كما أكد مدبولي أن قطاع الصناعة سجل أعلى معدلات النمو خلال العام المالي الماضي، مما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الصناعي. ويعتبر هذا التطور خطوة ضرورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن استمرار تحقيق معدلات النمو الإيجابية سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، مما يدعم مسار التنمية المستدامة في المستقبل.
