ناقش وزير العمل، حسن رداد، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تحقيق تكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في مقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة.
مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل
تناول اللقاء مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب بالوظائف والمهارات المطلوبة على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في تعزيز فرص التشغيل وزيادة إنتاجية العمالة.
أكد وزير العمل أن الوزارة تركز على تطوير منظومة العمل والتدريب لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية يعد محورًا أساسيًا لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة.
أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، مع التوسع في برامج التأهيل المهني لدعم انتقال الشباب إلى وظائف لائقة ومنتجة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين الاحتياجات والطموحات.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل
أشار رداد إلى أهمية الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مؤكدًا ضرورة تطوير سياسات العمل بالتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والإنتاج.
أوضح الدكتور أحمد رستم أن تنمية رأس المال البشري تتصدر أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، كعنصر أساسي لزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أشاد وزير التخطيط بالتطور الإيجابي في مؤشرات التشغيل، مؤكدًا أنها تعكس نجاح جهود الوزارة في تحسين بيئة العمل وتطوير منظومة التدريب المهني، مما يساعد على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
اتفق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين في الفترة المقبلة، وتكامل قواعد البيانات المتعلقة بسوق العمل لبناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتوظيف الكوادر البشرية.
