أبرزت مجلة «الإيكونوميست» ارتفاع المعارضة الشعبية والسياسية تجاه مراكز البيانات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت، التي تعد حيوية لنمو الذكاء الاصطناعي، أصبحت موضوعًا جدليًا يعيد تشكيل التحالفات السياسية قبل الانتخابات القادمة.
وذكرت المجلة أن مراكز البيانات تلاقي عدم قبول واسع بين المواطنين الأميركيين، حيث تراجعت شعبيتها مقارنةً بالعديد من البنى التحتية الأخرى، مما دفع بعض الولايات لفرض قيود أو حتى حظر إنشاء هذه المنشآت.
تحذيرات ترامب من العواقب السلبية
في 31 أغسطس، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النقاش محذرًا من أن منع بناء مراكز البيانات قد يساهم في تراجع المناطق اقتصاديًا، مشددًا على الضرورة الاقتصادية لهذا النوع من المشاريع.
توضح المجلة أن تصاعد المعارضة لمراكز البيانات قد فاجأ المواقف السياسية التقليدية، مما يثير القلق بين شركات التكنولوجيا والمستثمرين، رغم أن المدى طويل المدى على طفرة الذكاء الاصطناعي لا يزال غير محدد.
تحولات في مواقف الولايات المختلفة
لفت التقرير النظر إلى أن بعض الولايات التي كانت تدعم استثمارات مراكز البيانات بدأت تشهد تحولًا في آرائها، كما حدث في إلينوي حيث أوقف الحاكم الديمقراطي حوافز إنشاء هذه المراكز مؤخرًا.
أما في تكساس، فقد أصدر الحاكم الجمهوري تعليمات لشركات الكهرباء لمراجعة مشاريع مراكز البيانات بشكل صارم، محذرًا من تداعيات محتملة على استقرارية الشبكة الكهربائية.
معارضة جذرية من الأمريكيين
سجلت استطلاعات الرأي تحولًا دراماتيكيًا في الرأي العام، حيث أشارت واحدة من آخر الاستطلاعات إلى أن 71% من الأمريكيين يعارضون إنشاء مراكز البيانات في مناطقهم، ويتصاعد الاتجاه المعارض بين جميع المجموعات الانتخابية.
استطلاع آخر أجرته «إيكونوميست/يوغوف» أظهر أن 63% من الأمريكيين يرفضون مراكز البيانات، مما يعكس اتساع نطاق المعارضة على مستوى البلاد.
المخاوف المتعلقة بالموارد المحلية
تشير «الإيكونوميست» إلى أن مصدر القلق الرئيسي لا يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بل يرتبط بالآثار المحلية لمراكز البيانات، خصوصًا من حيث استهلاكها للطاقة والمياه والازدحام المروري.
استطلاع أجرته «فوكس نيوز» revealed أن 75% ممن يعارضون إنشاء مركز بيانات في منطقتهم يعبرون عن مخاوف بشأن الطاقة وفواتير المياه، في حين أن 11% فقط يرون أن الذكاء الاصطناعي هو السبب الرئيسي.
إجراءات توقف أو تقيد المشاريع
سلط التقرير الضوء على التغيرات السياسية، مشيرًا إلى أن المقاطعات الأميركية نظرت في 409 إجراءات مختلفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام لفرض قيود على مراكز البيانات، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
تشير المجلة إلى أن تصاعد المعارضة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف بناء هذه المراكز، لكنه قد يحفز الشركات لنقل استثماراتها إلى الولايات التي ترحب بها، مثل تكساس، التي تتصدر قائمة الولايات في هذا المجال.
أزمة سياسية قادمة قبل الانتخابات
تخلص «الإيكونوميست» إلى أن قضية مراكز البيانات أصبحت ليست مجرد مشكلة محلية أو تقنية، بل أصبحت محورًا سياسيًا انتخابيًا مهمًا في ظل المخاوف بشأن تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على الطاقة والوظائف والبيئة.
تشير استطلاعات أخرى أن المعارضة قد تتراجع إذا حصلت المجتمعات على مزايا ملموسة، مثل تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق على التعليم، مما يفتح المجال لمناقشات بين شركات التكنولوجيا والمجتمعات حول تبادل المنافع.
