سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات في قطر (EXUVI) زيادة ملحوظة بنسبة 17.64% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الربع في 2025، وبنسبة 6.45% مقارنة بالربع الأول من 2026.
وأكد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية “قنا” اليوم الجمعة، أن هذه الزيادة تعكس تحسنًا في قيم السلع المصدرة وتظهر مرونة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
فيما يتعلق بتكوين الرقم القياسي، تتمتع كل مجموعة رئيسية بوزن نسبي وفقًا لقيمتها في سنة الأساس 2018، حيث احتلت مجموعة “الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة” النسبة الأكبر، والتي تصل إلى 88.77%.
تأتي مجموعة “المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة” في المرتبة التالية من حيث الوزن النسبي بنسبة 8.04%، بينما حصلت مجموعة “مصنوعات متنوعة مصنفة حسب مادة الصنع” على حوالي 2.63%، مما يدل على أهمية تلك المجموعات.
تشكل هذه المجموعات الثلاث حوالي 99.5% من وزن المؤشر، مما يعكس طبيعة الصادرات القطرية بشكل شامل.
ويعود ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من نفس العام إلى زيادة ملحوظة في ثماني مجموعات، بما في ذلك مجموعة المواد الكيمياوية التي ارتفعت بنسبة 34.73%.
تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم بزيادة 4.25%، ثم مجموعة مصنوعات متنوعة بزيادة 3.31%، مما يدل على الاتجاه الإيجابي في عدة قطاعات.
بينما سجل الانخفاض في مجموعة واحدة فقط، وهي بضائع أخرى غير مصنفة، والتي انخفضت بنسبة 1.00%، بينما لم يظهر أي تغير في مجموعة الشحوم والزيوت.
وعلى مستوى سنوي، سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات للربع الثاني من عام 2026 ارتفاعًا بنسبة 17.64% مقارنة بنفس الربع في 2025، بفضل تحسينات في ست مجموعات رئيسية.
شهدت مجموعة المواد الكيمياوية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 35.94%، تلتها مجموعة الوقود المعدني بزيادة 16.14%، مما يؤكد تحسن الأداء في معظم الفئات.
بينما كانت هناك تراجعات في بعض المجموعات مثل المشروبات والتبغ التي انخفضت بنسبة 3.52%، مما يشير إلى تقلبات في بعض المجالات.
يعتبر الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات من مؤشرات رئيسية تعكس التغيرات في قيم السلع المصدرة، مما يساعد في فهم ديناميكيات التجارة الخارجية.
هذا المؤشر يعتمد على دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4) الذي يصنف الصادرات إلى عشر مجموعات رئيسية، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي السليم.
يأتي إصدار هذا المؤشر كجزء من جهود المجلس الوطني للتخطيط في توفير بيانات إحصائية دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية وتساهم في التنمية المستدامة.
