شدد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على أهمية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ظل التغيرات السريعة التي تطرأ على الساحتين الإقليمية والدولية، مما يوجب تعزيز التنسيق بين المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة لمواجهة هذه التحديات.
وخلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة (118) للمجلس، هنأ المالكي المملكة العربية السعودية بمناسبة استلامها رئاسة الدورة الجديدة، مشيدًا بالدعم المستمر لمبادرات جامعة الدول العربية وتقديرًا للجهود التي بذلتها الجزائر في فترة رئاستها السابقة.
أوضح المالكي أن قطاع الشؤون الاقتصادية قام بمتابعة تنفيذ التكليفات المنوطة به خلال الفترات الماضية، مع الانتباه للاحتياجات الناتجة عن المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى استمرار الاجتماعات مع اللجان الفنية المعنية بالملفات الاقتصادية.
وأكد على استمرار الجهود في مجالات التكامل الاقتصادي العربي، بما في ذلك متابعة لجنة التنفيذ والمتابعة، لافتًا إلى أهمية التوقيع على اتفاقيات التعاون الجمركي والنقل بالعبور لدعم التعاون العربي.
وأشار إلى تنظيم ورش عمل مشتركة مع غرف التجارة والصناعة لتعزيز فهم القطاع الخاص لفرص التجارة العربية، مما يسهم في دعم التجارة البينية وفتح مجالات جديدة للتعاون.
المسألة الفلسطينية
فيما يخص القضية الفلسطينية، أوضح المالكي أن الأمانة العامة استلمت وثيقة من المندوبية الدائمة لفلسطين، تسلط الضوء على احتياجاتها في مجالات الدعم الفني والاقتصادي، وذلك استجابة لتكليف المجلس بإعداد تقارير دورية حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
وشدد على أهمية تقديم الدعم المستمر للفلسطينيين لتعزيز جهود إعادة إعمارهم وبناء اقتصادهم، مع ضرورة مراقبة آثار السياسات الإسرائيلية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد المالكي على ضرورة اعتباره أداة حيوية لتحفيز التحول الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء لجنة عربية دائمة لتنسيق الجهود في هذا المجال.
كما أضاف أن الجهود العربية تتضمن اعتماد ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كمرجع لدعم الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، مما يساهم في تطوير السياسات المشتركة.
في سياق الأمن الغذائي، أشار المالكي إلى تلقي تقارير من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن تنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي، مع التركيز على، البرامج المتعلقة بالاستدامة الزراعية.
كما أكد استمرار العمل على تنسيق الجهود بين المنظمات العربية المتخصصة، لضمان توافق أنشطتها مع القرارات المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره المرجعية الأساسية لهذه المنظمات.
