قامت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة بتأييد حظر على إدارة الرئيس دونالد ترامب، يمنعها من استخدام قاعدة بيانات فدرالية للتحقق من سجلات الجنسية لتحديث قوائم الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في الثالث من نوفمبر.
عندما طلبت الحكومة رفع هذا الحظر، رفضت المحكمة، مشيرة إلى أن استخدام قاعدة بيانات وزارة الأمن الداخلي قد يؤدي إلى معلومات غير دقيقة تتعلق بالمواطنة، مما يضع بعض الأفراد في موقف يتطلب منهم إثبات جنسيتهم للحفاظ على تسجيلاتهم.
كما أعرب القضاة عن قلقهم بشأن دقة البيانات المتاحة في النظام، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤثر سلباً على مصداقية قوائم الناخبين.
على الجانب الآخر، أبدى القاضي جريجوري كات ساس، الذي عينه ترامب، معارضته للقرار، مؤكداً على أهمية رفع الحظر ليتيح لولايات تقودها الجمهوريون الفرصة للوصول إلى البيانات.
وكان قاضٍ في فلوريدا قد أصدر حكماً في يوليو الماضي، يلزم وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح أربع ولايات حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد أن كانت محكمة سابقة قد منعت الوزارة من استخدامها على مستوى الوطن.
