أعرب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية عن إدانتهم الشديدة للتصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. واعتبروا هذه التصريحات بمثابة خطوات تهدف إلى إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم.
أكد الوزراء أن هذه التصريحات والمقترحات تُعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديداً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
أفاد الوزراء برفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في الأرض المحتلة أو خارجها، تحت أي مسمى أو ذريعة. وأكدوا أنهم يقفون ضد هذه المخططات بشكل تام.
حذر الوزراء من النتائج الوخيمة لمثل هذه الدعوات في حال تم تحويلها إلى سياسات معلنة أو إجراءات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم. وقالوا إن هذه الإجراءات تمثل تحدياً كبيراً للجهود الدولية الساعية لتحقيق السلام.
أكد الوزراء أن أي عزم على تنفيذ هذه الإجراءات يتعارض مع الجهود الدولية مثل خطة الرئيس دونالد ترامب الرامية لإنهاء الصراع في غزة، التي ترفض التهجير القسري. وأضافوا أن هذه المخاطر قد تقوض فرص الاستقرار في المنطقة.
شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأكدوا أن قطاع غزة جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة.
أوضح الوزراء أن الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم هو تنفيذ حل الدولتين، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
دعوا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والاستجابة بحزم لأي محاولات لخلق واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي المحتلة. وأكدوا على أهمية احترام القانون الدولي.
جدد الوزراء دعمهم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضهم المطلق لأي مساعٍ تهدف إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الفلسطينيين الشرعية.
