تستأنف اليوم الأحد، 6 سبتمبر 2026، محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد سبع سنوات من الإجراءات القانونية، حيث من المتوقع عقد حوالي 20 جلسة خلال الأسابيع القادمة، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات العامة في أواخر أكتوبر.
تأتي هذه العودة وسط خلافات بين النيابة وفريق الدفاع حول سرعة إجراءات المحكمة، حيث يسعى محامو نتنياهو لتقليص خيوط القضية، بما في ذلك إسقاط بند الرشوة، مقابل عدم استدعاء عدد كبير من الشهود.
أوصى القضاة في يوليو 2023 بشطب بند الرشوة، وعادوا لتجديد التوصية في يونيو الماضي بعد شهادة نتنياهو التي استمرت 98 جلسة على مدار عام ونصف، ولكن دون تقديم أسباب واضحة لذلك علنًا.
من جهة أخرى، يهدد فريق الدفاع باستدعاء مئات الشهود، بما في ذلك مسؤولون سابقون شاركوا في التحقيقات، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد المحاكمة بشكل كبير.
وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، يسعى القضاة لتسريع الإجراءات من خلال الاتفاق على عدد الشهود، مع إمكانية إضافة جلسة أسبوعية خامسة بعد انتهاء الأعياد اليهودية.
تتزامن هذه التطورات مع اقتراب موعد الانتخابات، مما يثير القلق من أن تتحول جلسات المحاكمة إلى ساحة سياسية، خصوصًا إذا تم استدعاء وزراء وشخصيات قريبة من نتنياهو للإدلاء بشهاداتهم.
إذا حقق انتصارًا في الانتخابات واستمر في منصبه، تشير التقديرات إلى احتمال محاولته إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بينما في حال خسارته قد يواجه ضغوطًا لإنهاء مسيرته السياسية والقضائية.
بهذا، تدخل محاكمة نتنياهو مرحلة حرجة تجمع بين المسائل القضائية والانتخابات، وسط تساؤلات حول قدرة المحكمة على المحافظة على الإطار القانوني للجلسات القادمة أو تحولها إلى جزء من الصراع السياسي الإسرائيلي.
