دخلت منظومة الإيجار القديم منذ أول سبتمبر الجاري في مرحلة تنفيذ فعلي لزيادة القيمة الإيجارية التي أقرها القانون، في مسعى لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. هناك مجموعة من الحلول القانونية التي يتم العمل عليها لتحقيق ذلك.
وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ستنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور 7 سنوات من العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك. هذا التنظيم يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح للطرفين.
نسبة الزيادة 15%
حدد القانون نسبة الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية بـ15%، مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. هذه الزيادة تُطبق سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة، مما يعني أن المستأجرين سيواجهون زيادات دورية متتالية.
كما أشار القانون إلى حالات معينة يحق للمالك فيها طلب إخلاء المستأجر، مثل إغلاق الوحدة أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى. هذا يمثل إطارًا قانونيًا لحقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
