أعلنت بريطانيا، يوم الثلاثاء، عن تشريع جديد يهدف إلى فرض عقوبات أشد على إيران، حيث يعكس هذا الجهد محاولاتها للحد من برنامجها النووي وأنشطتها التي تُعتبر عدائية.
ستشمل الإجراءات الجديدة تقييد وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، وزيادة حظر التجارة ليشمل مزيدًا من السلع والتكنولوجيا، بالإضافة إلى منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المملكة المتحدة.
تأتي هذه الخطوات في إطار خطط وضعتها الحكومة العام الماضي، بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران من خلال آلية “سناب باك”.
بموجب التشريع، الذي يحتاج لموافقة البرلمان، ستُعاد مجموعة من القيود التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع فرض قيود إضافية على تمويل إيران للبرنامج النووي.
قال وزير الدولة في الخارجية البريطانية، ستيفن دوتي، إن هذا التشريع يعزز جهود منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
لم تتلق السفارة الإيرانية في لندن طلب التعليق على هذه الإجراءات حتى الآن.
يأتي هذا الإجراء بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية “سناب باك” العام الماضي، بسبب عدم استجابة إيران للمخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، مما أدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
كما شنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران في فبراير، استنادًا إلى المخاوف ذاتها.
