بدأت صادرات الكويت من النفط الخام في التعافي بفضل تحسن حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، رغم استمرار المخاطر الأمنية المرتبطة بالتوترات العسكرية في المنطقة.
وفقًا لبيانات وكالة «بلومبرج»، فقد وصلت صادرات الكويت إلى نحو مليون برميل يوميًا، وهو ما يعادل حوالي ثلثي متوسط صادرات العام الماضي والذي بلغ 1.6 مليون برميل يوميًا.
تستخدم مؤسسة البترول الكويتية استراتيجيات متعددة لضمان تدفق شحناتها، من بينها أسطولها الخاص وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى لتجاوز المخاطر المرتبطة بالملاحة.
أوضح الشيخ خالد الصباح أن المؤسسة تستطيع تلبية احتياجات عملائها، على الرغم من أن بعض الكميات المتاحة للتصدير لم تعد إلى مستوياتها السابقة.
تؤثر المخاطر المرتفعة على تكلفة نقل النفط، حيث يتحمل بعض المشترين تكاليف إضافية لشحنات خارج المضيق، بينما يحصل آخرون على خصومات داخل الخليج.
تستمر حركة الملاحة في المضيق في كونها أقل بكثير من ما كانت عليه قبل النزاعات، مما يحد من تدفق السفن التجارية.
أثبتت التحليلات الحديثة أن استخدام مسارات بديلة ساعد في التخفيف من تأثير اضطرابات الإمدادات على الأسواق العالمية.
لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، تدرس الكويت مسارات بديلة عبر السعودية والإمارات وتحسين عمليات النقل.
تعمل مؤسسة البترول الكويتية على زيادة معدلات تشغيل المصافي لتعزيز إمدادات الوقود وسط نقص في بعض أسواق المنتجات النفطية.
تأتي هذه المبادرات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة، مما دفع بأسعار الخام إلى الاقتراب من 100 دولار للبرميل.
تعكس هذه الإجراءات الكويتية جهود دول الخليج للحفاظ على صادراتها النفطية من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين استراتيجيات النقل.
