اتهمت نيكاراغوا، خلال جلسة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ألمانيا بانتهاك القانون الدولي من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أن برلين تسهم في أعمال قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أوضحت نيكاراغوا أن صادرات الأسلحة الألمانية تتعارض مع اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، وطالبت المحكمة بالسماح بمواصلة القضية المرفوعة ضد ألمانيا.
وأشار السفير النيكاراغوي كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز إلى ضرورة أن تكون ألمانيا على دراية بالخطر الجسيم من أفعال إسرائيل، ومطالبتها بضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمنع ذلك.
تُعتبر ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وقد علقت صادراتها لفترة في عام 2025 قبل أن تستأنفها لاحقاً.
من جهتهم، يطالب المسؤولون الألمان المحكمة برفض القضية مع التأكيد على عدم اختصاصها بالنظر فيها، حيث لم تُمنح برلين فرصة كافية لحل النزاع دبلوماسياً.
تقوم المحكمة حالياً بمراجعة الاعتراضات الأولية على اختصاصها، ومن المتوقع أن يُصدر قرار بشأن ذلك في وقت لاحق من العام.
تنفي إسرائيل ادعاءات الإبادة الجماعية، موضحة أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس، ولا تُعتبر طرفاً في القضية المرفوعة من نيكاراغوا ضد ألمانيا.
