أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها القوية لافتتاح جمهورية ناورو سفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الموقف الدولي الثابت بشأن الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ويخصوص قرارات مجلس الأمن، وخاصة القراران 476 و478 لعام 1980، اللذين ينصان على عدم الاعتراف بإجراءات الاحتلال.
أكدت الجامعة أن افتتاح السفارة في القدس لا يغير الوضع القانوني للمدينة، ولا ينشئ حقوقًا جديدة للاحتلال، ولن يؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة.
التحذير من تداعيات القرار
وحذّرت الأمانة العامة من أن هذه الخطوات قد تشجع الاحتلال على مواصلة سياساته التي تكريس الواقع غير القانوني في القدس، وتعيق جهود إحلال السلام القائم على حل الدولتين.
وطالبت الأمانة جمهورية ناورو بمراجعة قرارها والالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعت جميع الدول إلى عدم اتخاذ خطوات تدعم الاحتلال أو تضر بالوضع القانوني للقدس.
وشددت الأمانة على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة منذ 1967، وأن أي تغييرات لن تؤدي إلى واقع قانوني جديد، وأن تحقيق السلام العادل يتطلب إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
